دليل قطعي عقلي بر لزوم تشکيل حکومت

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
دليل قطعىّ عقلىّ بر لزوم تشكيل حكومت
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

يكى از رواياتى كه مى‏توان بر ولايت فقيه بدان استدلال نمود ، روايتى است كه صدوق عليه الرّحمه در «علل الشّرآئع» بِإسْنادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ ، عَنْ أبى الْحَسَنِ الرّضا عَلَيْهِ السّلام (1) روايت مى‏كند إلَى أنْ قال ، تا مى‏رسد به اينجا كه مى‏گويد :

فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ : وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم ؟ «اگر گوينده‏اى بگويد : چرا خدا اُولوا الأمر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند ؟ علّت جعل اُولوا الأمر چيست؟»

قِيلَ : لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ . «در جواب گفته مى‏شود : علّتش زياد است.»

مِنْهَا : أَنّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلَى حَدّ مَحْدُودٍ ، وَ أُمِرُوا أَنْ لَايَتَعَدّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَايَقُومُ إلّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَمَا أُبِيحَ لَهُمْ ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التّعَدّى عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَايَتْرُكُ لَذّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ .

«يكى از علّت‏هاى جعل اُولوا الأمر اين است كه : پروردگار ، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند ، و در أعمال و رفتارشان عنان گسيخته نباشند (و البتّه در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد) ؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند ، فسادى لازم مى‏آيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد . بنابراين ، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمى‏ماند و بر پاى خود استوار نمى‏ايستد مگر اينكه خداوند بر آنها أمينى را معيّن كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگيرى كند . آن أمين ، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند .

زيرا اگر مطلب اينطور نباشد و أمينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند ، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مى‏شود ترك نخواهد كرد . بنابراين ، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.» اين يكى از علّت‏هاى جعل اُولى الأمر است .

وَ مِنْهَا : أَنّا لَانَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلّا بِقَيّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَابُدّ لَهُمْ مِنْهُ فِى أَمْرِ الدّينِ وَ الدّنْيَا ؛ فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنّهُ لَابُدّ لَهُمْ مِنْهُ ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلّا بِهِ ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوّهُمْ ، وَ يُقَسّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ .

«يكى از علل جعل اُولوا الأمر اين است كه : ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمى‏يابيم كه دوام داشته و برپاى خود استوار باشد ، و زندگى و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد ، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهدارى كند ؛ و مردم ناچارند در اين اُمور از داشتن قيّم و رئيس . بنابراين در حكمت حكيم على الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن اُمورى كه مى‏داند آنها چاره‏اى ندارند از او ؛ و قوام آنها بر قرار نمى‏شود مگر به او ؛ پس بواسطه آن قيّم با دشمنانشان جنگ مى‏كنند ؛ و بواسطه او فَىْ‏ء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم مى‏كنند ؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان برپا مى‏شود ؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مى‏شود.» پس براى اين جنبه ارتباط و وحدتى كه بين أفراد يك مجتمع موجود است ، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقه‏اى معيّن مى‏كند .

وَ مِنْهَا : أَنّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلّةُ ، وَ ذَهَبَ الدّينُ ، وَ غُيّرَتِ السّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ ، وَ شَبّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ وَ اخْتِلاَفِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتّتِ حَالَاتِهِمْ ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيّمًا حَافِظًا لِمَا جَآءَ بِهِ الرّسُولُ الْأَوّلُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيّنّاهُ وَ غُيّرَتِ الشّرَآئِعُ وَ السّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإيمَانُ ، وَ كَانَ فِى ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ . (2)

«از جمله علل جعل اُولوا الأمر اين است كه : اگر خداوند براى آنها إمامى را كه قيّم بر اُمور آنها باشد ، أمين بر أموال و ناموس و نفوس آنها باشد ، حافظ دين و دنياى آنها باشد ، و خود گنجينه ذخيره أسرار إلهى باشد ، و در سينه خود علوم إلهىّ و أمانات إلهىّ را حفظ كند ، اگر چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد ، ملّت از بين مى‏رود ؛ دين از بين ميرود ؛ سنّت و أحكام تغيير و تبديل پيدا مى‏كند ؛ أهل بدعت در دين چيزهايى إضافه مى‏كنند ؛ ملحدين از دين مى‏كاهند و براى مسلمين إيجاد شبهه مى‏كنند ؛ زيرا ما با نور وجدان مى‏يابيم كه: خلائق به كمال خود نرسيده‏اند ؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند ؛ و با وجود اختلاف آنها و اختلاف أهواء و آراء و تشتّت صنوف و أحوال آنها ، نمى‏توانند راه را بيابند . بنابراين ، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است ، اگر خداوند بر آنها قيّمى قرار ندهد كه حافظ لِما جآءَ بِهِ الرّسول باشد ، آنها فاسد شده از بين ميروند ؛ مردم از دست مى‏روند و شرائع و سنن إلهى و أحكام و إيمان از بين مى‏رود ؛ و وقتى از بين رفت ، تمام خلق أجْمَعين ، أكْتَعين ، أبْصَعين ، همه از بين مى‏روند!» اين هم علّت سيّمى است كه حضرت إمام رضا عليه السّلام ، براى جعل اُولوا الأمر بيان مى‏كنند .

و در اينجا كه مى‏فرمايد : لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا ، مستودع يعنى گنجينه . يعنى سينه و قلب إمام بايد گنجينه أسرار إلهىّ باشد ، و خداوند آن سينه و قلب و فكر و إدراك را با سعه و ظرفيّت ببيند تا أسرار را به عنوان وديعه در آن بگذارد ؛ و سينه و قلب آن شخص ولىّ و إمام ، آنها را حفظ و پاسدارى كند و أمانات إلهىّ را از دست ندهد و ضايع نكند .

در «أقرب الموارد» در مادّه «وَدَعَ» وارد است كه : اسْتَوْدَعَهُ مالًا ، أىْ اسْتَحْفَظَهُ إيّاهُ ، أىْ دَفَعَهُ لَهُ وَديعَةً يَحْفَظُهُ ؛ يُقالُ : اسْتَوْدَعْتُهُ الْوَديعَةَ وَ الْوَدآئِع . پس إمام بايد چنين شخصى باشد .

اين روايت را خالُنا الأكرم حاج ملّا أحمد نراقى قدّس الله نفسَه ، در كتاب شريف «عوآئد الأيّام» براى إثبات ولايت فقيه آورده است .

أقول : أولى اين است كه اين روايت شريفه را از أدّله ولايت إمام عليه‏السّلام قرار بدهيم ، چون در بيان علل احتياج مردم به اُولوا الأمر وارد شده است ؛ و ما مى‏دانيم كه أئمّه عليهم‏السّلام : هُمُ الْمَخْصوصونَ بِهَذا الْعِنْوان .

در لسان قرآن كريم ، اُولوا الأمر فقط أئمّه هستند ؛ و أفراد ديگر داراى مقام عصمت نيستند . و تعداد اُولوا الأمر را پيغمبر معيّن فرموده ، و در كتب شيعه و سنّى آمده است . حتّى در كتب صحاح أهل سنّت تمام دوازده نفر آنها ذكر شده‏است . و الآن به هر شخصى از علماى آنها بگوئيد : اين عنوان دوازده خليفه‏اى كه از پيغمبر در كتب خود آورده‏ايد (خلفاى پس از من دوازده نفرند) (3) چه كسانى هستند ؟ مطلبى براى پاسخگوئى ندارند . آخر دين ما كه دين ساختگى نيست !

قرآن وجوب إطاعت را روى اُولوا الأمر برده است ؛ و ما نمى‏توانيم اُولوا الأمر را به غير إمام معصوم ـ طبق تفسير خودِ آيات قرآن و طبق أخبار مستفيضه ـ إطلاق كنيم . بنابراين ، به اين روايت فقط بر وجوب إطاعت و قيمومت و إمامت معصوم مى‏توان استدلال نمود .

اللهُمّ إلّا أن يُقال : اين عللى كه در اين روايت ذكر شده است كه : مردم محتاجند و احتياج به قيّمى دارند كه آنها را به هم ربط بدهد و اجتماع آنها را برقرار كند ، و آنها را در حدّ خود متوقّف كند و نگذارد از آن حدّ تجاوز كرده و براى ازدياد لذّت و شهوت خود ، منافع يكديگر را در خطر بياندازند ، و آنها را در صراط مستقيم و منهاج قويم دين و دنيا حركت بدهد ، اين علل در زمان غيبت هم موجود است بِعَيْنِ ما هِىَ مَوْجودَةٌ فى زَمَنِ الْحُضور .

بنابراين ، إمام عليه السّلام بايد ـ بر وجه تنصيص خاصّ يا بر وجه عموم ـ أفرادى را از اُمّت تعيين كند كه اُمور اُمّت را در دست بگيرند و ولايت بر آنها داشته باشند ، و اين أفراد نيستند إلّا فقهاى عدولى كه مأمونند بر دين و دنياى مردم ، و حافظ شريعت غرّاى إلهى هستند ، و به حوادث خبير و به اُمور بصير مى‏باشند .

لذا بواسطه اين متمّمِ بيان و متمّم برهان ، ما مى‏توانيم از اين روايت براى ولايت فقيه در زمان غيبت يا در زمان حضور كه إمام در زندان است يا در تبعيد و يا در خُفْيَه بسر مى‏برد و مردم به او دسترسى ندارند ، استفاده كنيم .

اين روايتى را كه حضرت در اينجا بيان مى‏فرمايند و داراى مضامين عالى است ، اين همان استدلال عقلى است كه ما براى بسيارى از رفقا بيان مى‏كرديم ؛ و بالأخصّ در أوّل انقلاب كه أفراد زيادى مراجعه مى‏كردند و مى‏پرسيدند : آخر اين إسلامى كه بايد بر أساس ولايت فقيه برقرار شود چگونه است ؟ يعنى چه ، كه يك شخص آخوندى بيايد و بر تمام مردم حكومت كند ؟! اين چه معنى دارد ؟ و ما نمى‏فهميم معنى ولايت فقيه چيست ؟! و ما با يك شرح كوتاه و مختصر جواب آنها را مى‏داديم ، و همه هم قانع مى‏شدند ؛ و آن جمله اين است :

ما مى‏بينيم : هر طائفه‏اى و هر گروهى در عالم اگر بخواهند يك كار دسته جمعى انجام بدهند ، احتياج به يك رئيس دارند ؛ زيرا إنسان يك وقت كارهائى را انجام مى‏دهد كه شخصى و فردى است ، مثل غذا خوردن يا نماز خواندن ، اين احتياج به قيّم ندارد ؛ أمّا بعضى از كارهايش را گروهى و دسته جمعى انجام مى‏دهد ؛ أفرادى كه مى‏خواهند حجّ كنند ، يك مدير كاروان يا يك أمير الحاجّ مى‏خواهند كه اُمور آنها را رَتْق و فَتْق كند ؛ و در اين سفر بايد آنها را بر يك أساس مجتمع كند و بواسطه تدبير و نيروى فكرىّ ، تشتّت آنها را به تجمّع تبديل نمايد.

بنابراين ، سيره عقلائيّه ضروريّه ـ تا آنجائى كه تاريخ نشان مى‏دهد ـ اين است كه : هر جمعيّتى زير پرچمى بوده‏اند . أفرادى كه مى‏خواهند به جنگ بروند يا دشمنى را دفع كنند ، بايد رئيسى براى خود انتخاب كنند كه براى إداره جنگ و دفع متجاوزان مناسب باشد ؛ و او بايد از همه شجاعتر و بيباكتر باشد و فكرش و حَزمش براى دفع دشمن بهتر باشد . اين رئيس ، براى اين مهمّ لازم است .

همچنين أفرادى كه در منطقه‏اى زندگى مى‏كنند ، اگر بخواهند مدرسه‏اى دائر نمايند ، براى آن مدرسه يك رئيس مى‏گمارند تا او رابط ميان اين أفراد مختلف الفكر باشد . و در ميان جماعات مردم اين سيره مستمرّه هست ، و الآن هم ما در تمام دنيا مى‏بينيم ، هيچ جمعيّتى نيست مگر با رئيس ؛ حتّى وحشيهاى آفريقا و جنگلى‏ها هم بين خودشان رئيس دارند . پس معلوم مى‏شود اين قضيه رئيس داشتن و در تحت ولايت او بودن يك أمر مستمرّى است ؛ خواه آن رئيس ، فرد عاقل و دلسوزى باشد يا مستبدّ . بسيارى از پادشاهان ، مستبدّينى هستند كه رئيس قوم خود مى‏باشند ، و تمام كارهاى اجتماعى آن قوم بر أساس إمضاء و فرمان آنهاست .

اين يك روش إداره اجتماع است ؛ راه و روش ديگر ، روش جمهورى است ؛ كه بالأخره بعد اللتيّا و الّتى و انعقاد مجالس عديده و آراء و أفكار مختلفه باز هم نقطه‏اى كه بايد از آنجا أمر تنازل كند ، خود رئيس جمهور است . تا او فرمان ندهد ، أمر إجراء نمى‏شود ؛ از آنجا اين أمر گسترش پيدا مى‏كند و به تمام طبقات پائين نازل مى‏شود .

يك قسم ديگر از حكومت ، حكومت مشروطه است كه در آن به پادشاه مسؤوليّت نمى‏دهند ، بلكه مسؤوليّت را به مجلس داده و براى پادشاه ، حقّ توشيح (تنفيذ) مى‏گذارند ؛ بطورى كه آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشيح نكند قابل عمل نيست و فايده‏اى ندارد ؛ و بالأخره در آنجا نيز جزء أخير علّت تامّه در صدور اين فرمان و لزومش ، توشيح آن يك شخص مى‏باشد ، و فرمان ، فرمان اين شخص است .

در إسلام ، اُمور بر أساس همين سيره عقلائيّه انجام مى‏پذيرد ؛ چون مبنى ، مبناى نبوّت است ؛ مبنى ، مبناى حكومت عادل است ؛ مبنى ، مبناى الدّنْيَا مَزْرَعَةُ الْأخِرَةِ ، و الدّنْيَا مَتْجَرَةُ الْأخِرَةِ است ؛ مبنى بر إيثار و گذشت و فداكارى است ؛ مبنى بر هدايت جميع أفراد بشر و جهاد بر أساس حدود إنسانى است ؛ مبنى بر تقوى و طهارت است ؛ مبنى بر فقاهت و علم است . قرآن كتابى است كه دعوت به علم مى‏كند ؛ جامعه بايد بر أساس علم حركت كند ؛ و طبعاً آن شخصى را كه إسلام بر أفراد مسلمان مى‏گمارد ، بايد شخصى باشد كه از تمام أفراد اين ملّت عاقل‏تر ، عالم‏تر و فقيه‏تر به كتاب خدا ، و واردتر به سنّت پيغمبر و ممشاى رسول الله ، و با تقوى‏تر و پرهيزگارتر در تمايل به دنيا ؛ با سعه صدر بيشتر ، و با همّت بلندتر و شجاع‏تر ، و داراى نفس قويتر و إداره وسيع‏تر باشد ؛ و از هواى نفس گذشته و به عالم غيب پيوسته ، و از جزئيّت عبور كرده به كلّيّت رسيده باشد ؛ زيرا مى‏خواهد مردم را در صراط دين حركت بدهد .

دين داراى دو بُعد ظاهر و باطن ، دنيا و آخرت است ؛ و آن عالمى كه اين طرف باشد و آن طرف نباشد ، نمى‏تواند مردم را در آن منهاج حركت بدهد . و اين عبارت است از أعلم اُمّت ، كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر أعلم و أفقه و أورع و أبصر ، و أوثقُ النّاس و أشجعُ النّاس و أخبرُالنّاس بوده ، و عقل و درايتش از همه بيشتر و سعه صدرش افزون باشد ؛ و اين يك أمر وجدانى است .

در اينجا وجدان مردم بيدار را به قضاوت مى‏طلبيم كه آيا از اين برنامه بهتر مى‏توانند براى سعات مردم تدوين كنند ؟ اين معنى ولايت فقيه است .

خيلى ساده و روشن است كه در ميان جامعه مردم ، آن كسى كه أمر و نهى از جانب او صادر مى‏شود ، بايد يك فرد پاك و با درايت و عاقبت انديش و عليم و خبير به اُمور زمان باشد و مردم را در راه سعادت حركت بدهد . اين است معنى ولايت فقيه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئيس است .

إسلام مى‏گويد : رئيس بايد اين چنين فردى باشد . شما هم اگر تا روز قيامت تأمّل كنيد نمى‏توانيد رئيسى بهتر از اين پيدا كنيد ؛ و اگر يافتيد حرفى نيست ، ما او را بر مى‏گزينيم و ولايت فقيه را كنار مى‏گذاريم . بالأخره در همان حكومتهاى جمهورى هم ديدند و ديديم : رئيس جمهور چطور مردم را به هر طرف مى‏كشاند ؛ يا در مشروطه ، شاه ؛ و در حكومتهاى استبدادىّ ، آن شخص ديكتاتور و مستبدّ هر رأيى داشته باشد حكم نهائى بايد بر طبق رأى او انجام شود ؛ و در إسلام پاكترين و طيّب ترين راه و منهاج براى هدايت مردم ، همين طريق است ؛ زيرا كه اگر تمام جامعه در تحت ولايت چنين فقيهى باشند ، اين فقيه ، مردم را طبق أفكار و آراء خود ، يعنى به علم حركت مى‏دهد و تمام مردم را عالم و طاهر مى‏كند ؛ تمام مردم را بصير و خبير مى‏كند ؛ و تمام أفراد جامعه از همه استعدادها و قواى خود متمتّع مى‏شوند و به فعليّت مى‏رسند ؛ هر شخصى را به كمال إنسانى خود مى‏رساند ، چون خودش كامل است .

أمّا اگر از اين مرحله تنازل كنيم و ولايت اُمور را به دست شخصى ناقص بسپاريم ، او نمى‏تواند مردم را به سوى كمال حركت دهد ؛ خودش كمال را نمى‏فهمد ، پس چگونه مردم را حركت بدهد ؟ مثل آنست كه شخصى را بياورند كه درس أعلاى از حكمت را تدريس كند در حالى كه خودش حكمت نمى‏داند، يا مقدار كمى حكمت خوانده است ؛ و يا شخصى كه به فقه وارد نيست به او بگويند : تدريس فقه كن ! چه مى‏داند ؟!

ولىّ فقيهى را كه إسلام معيّن مى‏كند يعنى أكمل أفراد كه به مقام إنسانيّت كامل رسيده و أسفار أربعه عرفاء را طىّ كرده باشد ؛ از عالم كثرت به وحدت پيوسته ، در هر أمرى مَعَ اللَه و فِى اللَه و بِاللَه حركت كند ، و بقاء بعد از فناء داشته باشد ؛ روح و جان تكوينى و تشريعى مردم در دست اين شخص است ؛ اگر اُمور بر طبق إراده او بگذرد مى‏دانيد چه خواهد شد ؟ ما احتياج نداريم به بهشت برويم ؛ او بهشت را استخدام مى‏كند و به اينجا مى‏آورد و إنسان در اين بهشت زندگى مى‏كند ؛ و آنچه در مقابل اين دنيا به إنسان ارزانى داده شده است همه از آثار و تجلّيّات و مظاهر همين بهشت دنيوى است ؛ و اين معنى ولايت فقيه است .

حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام در زندان است و يا حضرت إمام زمان عليه السّلام در غيبت است ، مردم بايد چكار كنند ؟ مردم بايد قيام كنند و إمام را از غيبت بيرون آورند و إلّا مسؤولند . چرا مى‏گذارند حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام زندانى بشوند ؟ وقتى إمام در زندان است ، مردم حقّ ندارند در خانه‏هاى خود بنشينند و بگويند : چون حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام در زندان است ، ما ديگر مسؤوليّتى نداريم . خير ! در تمام زمان غيبت و عدم تمكّن إمام معصوم عليه السّلام همه مردم موظّفند زمينه و إمكانات ظهور را فراهم كنند و اگر إمكانات فراهم بشود ، إمام ظهور مى‏كند .

حال اگر مردم نتوانستند ، يا به خاطر بعضى از جهات احتياج به مقدّماتى بود ، آيا بايد اُمور خود را رها كنند و بدون رئيس بمانند ؟ نه ، جامعه بدون رئيس نمى‏شود ؛ حتماً بايد شخصى متصدّى اُمور جامعه باشد .

در اينجا سخن به ولايت فقيه أعلم مى‏رسد ؛ آنكس كه به درجه عصمت نرسيده ، أمّا فقيه و أعلم است ، مجتهد جامع الشّرائط بوده و از همه جهات ديگر شرائط در او تامّ است ، بايد ولايت را در دست داشته باشد . و اگر چنين فردى با اين خصوصيّات نبود باز نبايد أمر مردم راكد باشد ؛ فقيه غير أعلم بايد أمر مردم را در دست بگيرد و او جامع صفات و كمالات آنان باشد . و اگر فقيه هم پيدا نشود آنگاه نوبت به عدول مؤمنين مى‏رسد ؛ چون وقتى گفتيم : جامعه بدون رئيس و قيّم نمى‏شود و فقيهى هم با اين خصوصيّات نداريم ، عدول مؤمنين جايگزين خواهند شد . و اگر عدول مؤمنين هم نبودند نوبت به فُسّاق مؤمنين مى‏رسد . فسّاق مؤمنين هم بر اين مردم حكومت مى‏كنند ، و حكومت ايشان بهتر است از عدم ولايت و نداشتن رئيسى كه تمام أفراد مملكت را به هلاكت و نيستى بكشاند .

درست مانند بچّه يتيمى كه پدرش فوت كرده و أموالى از او بجاى مانده است ، در اينصورت ولىّ آن طفل همان إمام معصوم است ؛ السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ . مقصود از سلطان ، قدرت سلطنت است ؛ يعنى سلطه‏اى كه داراى عصمت باشد و آن إمام معصوم است ؛ و اگر او نبود فقيه أعلم ، و اگر نبود عالم ، و إلّا عدول مؤمنين عهده‏دار خواهند بود . مثلاً زيد كه داراى مقام عدالت و پاكى است بايد اُمور را در دست بگيرد و أموال طفل را در مصالح او صرف نمايد ؛ و اگر نبود فاسق مؤمن جايگزين او خواهد شد و أموال او را حفظ خواهد كرد ؛ زيرا اگر از فاسق فسقى سر زند مربوط به خودش است ؛ مال بچّه را كه نمى‏برد ؛ حالا خودش أمر خلاف انجام مى‏دهد ، به طفل مربوط نمى‏شود ؛ و اگر أحياناً خيانتى هم انجام بدهد بهتر از اين است كه طفل بدون قيّم بماند و بواسطه عدم توجّه و تكفّل دچار أنواع ابتلائات شده و از بين برود .

اين نكته مبيّن جامعيّت و كمال دين إسلام است كه تا كجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است : جامعه در هر حال به نحو : الْأهَمّ فَالْأهَمّ وَ الْأكْمَلُ فَالْأكْمَل بايد داراى رئيس و قيّم باشد و هيچ وقت جامعه را از رئيس و قيّم بى نصيب نمى‏گذارد .

خوارج در زمان أميرالمؤمنين عليه السّلام مانند فرقه آنارشيست و نهيليست زمان ما بودند كه فرقه أوّل خواهان هرج و مرج و فرقه دوّم منكر همه چيز هستند . خوارج هم نيّت و مرامشان همين بود . اين دو دسته با تشكيل هر دولتى مخالفند و با تمام قوا در محو آن مى‏كوشند . خوارج نيز با تشكيل حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام و معاويه ، هر دو مخالف بودند و تشكيل حكومت را در لباس لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ طلب مى‏نمودند ؛ در اينجا أميرالمؤمنين عليه السّلام با خطبه مختصر خود حقيقت را آشكار فرمودند .

سيّد رضىّ رحمة الله عليه در «نهج البلاغة» خطبه چهلم نقل مى‏كند : لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ : لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ «وقتى حضرت شنيد كه خوارج مى‏گويند : حكمى نيست مگر براى خدا (حكم تو باطل است ، حكم حكمين باطل است) حكم فقط اختصاص به خدا دارد» قالَ عَلَيْهِ السّلامُ :

كَلِمَةُ حَقّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ . نَعَمْ إنّهُ لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ ، وَلَكِنْ هَؤُلَآء يَقُولُونَ : لَا إمْرَةَ إلّا لِلّهِ وَ إنّهُ لَابُدّ لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِى إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَ يُبَلّغُ اللَهُ فِيهَا الْأَجَلَ ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَىْ‏ءُ ، وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوّ ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السّبُلُ ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضّعِيفِ مِنَ الْقَوِىّ ، حَتّى يَسْتَرِيحَ بَرّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .

«حضرت فرمودند : اين كلام ، كلام حقّى است أمّا از آن إراده باطل دارند . آرى ! لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ ، حكمى براى غير خدا نيست ، وليكن اينها اين حرف را نمى‏خواهند بزنند ، اينها مى‏خواهند بگويند كه : إمارت و حكومتى نيست مگر براى خدا و مردم أمير نمى‏خواهند ؛ و اين حرف غلط است ؛ مردم ناچارند از اينكه أميرى داشته باشند ، يا أمير بَرّ يعنى پاكيزه ، يا أمير فاجر كه در سايه إمارت آن أمير ، مؤمنين به كارهاى خود برسند ؛ به عبادت خود برسند و ذخيره و توشه‏اى براى آخرت خود بردارند ؛ كافر هم به تمتّعات دنيوى خود ميرسد ؛ و زمان بواسطه همان إمارت أيّا ما كان سپرى مى‏شود و روزگار به سر مى‏آيد . بواسطه آن أمير غنائم و فَىْ‏ء و منافع جمع مى‏شود ؛ و بواسطه آن أمير مردم با دشمن جنگ مى‏كنند و او را دفع مى‏كنند ؛ بواسطه آن أمير راهها و سبيل ها أمنيّت پيدا مى‏كند .

اگر آن أمير در كارهاى شخصى خود فاجر باشد براى خود اوست ، به باقى اُمور مربوط نخواهد بود ؛ بواسطه آن أمير است كه حقّ ضعيف را از قوىّ مى‏گيرند تا اينكه شخص بارّ و نيكوكار استراحت كرده و بيارامد ، و همچنين إنسان از شخص فاجر و ظالم در أمنيّت و مصونيّت به سر برد.»

وَ فى رِوايَةٍ اُخْرَى : أنّهُ عَلَيْهِ السّلامُ لَمّا سَمِعَ تَحْكيمَهُمْ قالَ :

حُكْمَ اللَهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ (وَ قَالَ) : أَمّا الْإمْرَةُ الْبَرّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التّقِىّ ، وَ أَمّا الْإمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتّعُ فِيهَا الشّقِىّ إلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيّتُهُ (4) .

سيّد رضىّ در «نهج البلاغة» مى‏فرمايد : در روايت ديگرى آمده است كه حضرت چون تحكيم حَكَمَين را شنيد فرمود : «من هم به دنبال حكم خدا مى‏گردم و انتظار إجراى حكم خدا را در ميان شما دارم ! أمّا إمارت و حكومت نيكو و پاكيزه : در آن حكومت ، تقىّ و متّقى و پرهيزگار به دنبال كارهاى خود و إصلاح و كمال خود ميرود ؛ و أمّا إمارت فاجر و حكومت آلوده : در آن حكومت فاجر هم ، شخص شقىّ دنبال تمتّعات دنيوىّ و بهره‏مندى از ظواهر دنيا ميرود تا اينكه مدّتش سر آمده و مرگش برسد ؛ بالأخره همه زندگى مى‏كنند و مى‏ميرند .»

اين فرمايشى است كه حضرت در جواب كلام خوارج (لَا حُكْمَ إلاّ لِلّهِ) فرمودند .

در اينجا ابن أبى الحديد مى‏گويد : شاهد اين مطلب گفتار رسول خداست كه مى‏فرمايد : إنّ اللَه لَيُؤَيّدُ هَذَا الدّينَ بِالرّجُلِ الْفَاجِرِ .«خداوند بواسطه مرد فاجر ، اين دين را تأييد مى‏كند.» يعنى إتقان و إحكام اين دين تا حدّى است كه اگر بعضى از فجّار هم بيايند زمام را در دست بگيرند ، اين دين در آن أصالت خود ، راه خود را طىّ مى‏كند و تأييد مى‏شود .

سپس ابن أبى الحديد مى‏گويد : أصحاب ما (معتزله) مى‏گويند : تعيين رياست بر مكلّفين واجب است ؛ و إماميّه مى‏گويند : بر خداوند لازم است كه از جهت لطف رئيسى بر مردم بگمارد ؛ و ظاهر كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مى‏فرمايد : لَا بُدّ لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ ، قول أصحاب ماست نه إماميّه (5) .

در اينجا ابن أبى الحديد دچار اشتباه شده است . جواب گفتار او اينست كه : كلام حضرت دلالت بر اين ندارد كه إنسان به اختيار خود مى‏تواند أميرى را خواه بَرّ يا فاجر بر مردم بگمارد ، زيرا مسلّماً پروردگار راضى به رياست و إمارت مرد فاجر نيست (و بر همين أساس أميرالمؤمنين عليه السّلام با معاويه جنگ مى‏كند) ؛ بلكه حضرت مى‏خواهد بفرمايد : در صورت عدم تمكّن از إمام عادل ، حكومت إمام جائر بر مردم ضرورت دارد . اين حكم ، حكم ثانوى است ، مانند ديگر أحكام ثانويّه كه در صورت عدم إمكان حكم أوّلى تحقّق مى‏پذيرد .

بنابراين ، ابن أبى الحديد در اين رأيش اشتباه كرده است ؛ كلام حضرت مثل اينست كه بفرمايد : إنسان حتماً بايد غذا بخورد ، يا غذاى حلال يا أكل ميته ، و اگر غذا نخورد مى‏ميرد . ما از اين كلام استفاده نمى‏كنيم كه أكل ميته هميشه جائز است ، بلكه أكل ميته در آن وقتى است كه غذاى حلال بدستمان نرسد . إمارت أمير فاجر هم آنجائى است كه مردم أمير بَرّ را به إمارت بر نگزينند؛ و صد البتّه واجب است كه مردم أمير برّ را بر گزينند و فاجر را كنار بزنند . بايد دفاع كنند ، جهاد كنند ، جنگ كنند تا أمير فاجر از كار بيفتد و بجاى او أمير بارّ بنشيند .

أميرالمؤمنين عليه السّلام هجده ماه در جنگ صفّين با تمام أصحاب رسول خدا براى چه معطّل بود ؟ ! براى اينكه أمير فاجر را از كار بردارد و أمير بَرّ را بنشاند . هركس شرح او را در خطبه‏هاى «نهج البلاغة» كه در دوران صفّين آمده است مطالعه كند مى‏بيند كه او (ابن أبى الحديد) حقّاً أميرالمؤمنين عليه السّلام را مُحقّ ميدانسته و جنگهاى او را بر أساس عدالت و وجوب رفع ظلم و تعدّى از تجاوزات قرار داده است ؛ و معاويه ـ عليه الهاويه ـ را مركز فساد و تعدّى و تجاوز به حقوق مسلمين مى‏دانسته است . و إنصافاً در بعضى از عبارات و شروح كافيه خود ، از مظلوميّت آنحضرت و شدّت عناد و خصومت معاويه داد سخن داده است .

بنابراين ، ابن أبى الحديد در اينجا قدرى كوتاه آمده است و ديگر خود مى‏داند با جوابى كه بايددر محكمه و موقف عدل إلهىّ در پيشگاه پروردگار ـ از استفاده‏اى كه از اين كلام كرده ـ بدهد .

علّامه حلّى قدّس الله سرّه روايتى را نقل مى‏كند كه : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالهِ : إنّ اللَه لَايُقَدّسُ أُمّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضّعِيفِ حَقّهُ ! (6)

«خداوند تقديس نمى‏كند (مقدّس نمى‏شمارد ، پاك و منزّه نميكند ، رشد و طهارت و پاكى نميدهد) آن جماعتى را كه نبوده باشد در ميان آنها كسى كه حقّ ضعيف را بستاند.»

زيرا قدس به معناى طهارت و نزاهت و نزاكت است ؛ لَايُقَدّسُ أىْ لَايُنَزّهُ ، لَايُطَهّرُ .

در يك زندگى اجتماعى بايد أفرادى باشند كه حقّ مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته ، نگذارند پايمال شود ؛ اين اُمّت ، اُمّت مقدّس و مطهّر و پاكيزه‏اى خواهد بود . أمّا اگر اجتماعى فاقد اين خصوصيّت بوده و ضعفاء به حقّ خود نرسند ، آن اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد ؛ و براى إحقاق حقوق و رسيدگى به مستمندان و جلوگيرى از اغتشاش ، والى بَرّ و صالح ، و در صورت عدم ، والى فاجر و فاسق لازم خواهد بود .

و اينكه گفته‏اند : حقّ گرفتنى است نه دادنى ، كلام صحيحى نيست . جماعتى كه بر أساس تقوى و عدالت و طهارت زندگى مى‏كنند ، دنبال مى‏كنند كه صاحب حقّ را پيدا كنند و حقّ را به او بسپارند . جماعتى كه در سايه إنسانيّت زندگى مى‏كنند ، ضعيف با شمشير بدنبال حقّش نمى‏رود ، بلكه قوىّ مى‏آيد التماس مى‏كند و از ضعيف تقاضا مى‏كند كه : بيا حقّت را از من بگير !

بلى ، در آن جامعه‏اى كه إيمان و إسلام و حقيقت و شهادت حكمفرماست ، هركس به حقّ خود مى‏رسد ؛ و اين جامعه بايد جامعه إنسانيّت و أصالت باشد . و بالأخره روزى خواهد آمد كه حكومت عدل در همه نقاط دنيا گسترده مى‏شود . يعنى به اينجا مى‏رسد كه براى گرفتن حقّ ، إنسان احتياج به زور و شمشير نداشته و حقّ هر ضعيفى به او خواهد رسيد ؛ و لذا در روايت مرسله پيغمبر صلّى الله عليه و آله مى‏فرمايد :

الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَايَبْقَى مَعَ الظّلْمِ (7) . «رياست و سلطنت و ملك و حكومت و مملكت دارى ، با كفر پايدار مى‏ماند ولى با ظلم پايدار نمى‏ماند.» زيرا شخص كافر كه در مملكتى بر أفراد كافر مسلّط است ، مى‏خواهد بر همان أساس عدالت مردم را حركت دهد ؛ أمّا اگر سركرده و رئيس ظلم و ستم كند ، به رعيّت ستم مى‏شود و به حقّ ضعيف رسيدگى نمى‏شود ، و أفرادى كه در آنجا زندگى مى‏كنند نمى‏توانند به حقّ خودشان برسند . أفراد ضعيفى كه بخواهند به حقّ برسند ، نمى‏توانند به آسانى بدان دسترسى پيدا كنند ، بلكه دچار دغدغه و وسوسه و گرفتگى مى‏شوند . گرفتن حقّ براى آنها موجب زحمت مى‏شود و شكايت به سوى حاكم براى آنها إيجاد زحمت مى‏كند و كسى به حرف آنها رسيدگى نمى‏كند .

بسيارى از حقّ خود مى‏گذرند ، چون مى‏بينند نمى‏توانند به آن دسترسى پيدا كنند ، و محكمه حاكم هم باعث تعطيل اُمور است ؛ و به اندازه‏اى خسته مى‏شوند تا اينكه بالأخره از آن حقّ صرف نظر مى‏كنند ؛ در اين صورت اين جماعت روى خوش نخواهند ديد .

اين روايتى را كه از علّامه در «تحرير» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله نقل كرديم ، مفادش اين بود كه اين اُمّت سعادتمند نشده و اين جماعت ، جماعت رشيدى نخواهد بود .

و أميرالمؤمنين عليه السّلام ، ضمن مكتوب و عهد خود به مالك أشتر نخعى در وقتيكه وى را به مصر فرستادند ، نوشتند : لَنْ تُقَدّسَ أُمّةٌ لَايُؤْخَذُ لِلضّعِيفِ فِيهَا حَقّهُ مِنَ الْقَوِىّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ (8) .

ابن أثير در «نهايه» در مادّه «تَعْتَعَ» مى‏گويد : حَتّى يَأْخُذَ لِلضّعيفِ حَقّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ «تا اينكه براى ضعيف ، حقّ ضعيف را بگيرد در حالى كه گرفتن حقّ غير مُتَعْتَع باشد.» مُتَعْتَعٍ (با فتحه تاء) أىْ مِنْ غَيْرِ أنْ يُصيبَهُ أذًى يُقَلْقِلُهُ و يُزْعِجُهُ . يُقالُ تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَعَ (9) .

مُتَعْتَع ، يعنى شخصى كه گرفتارى و أذيّتى به او برسد و بواسطه آن در قَلَق و اضطراب افتد ؛ اين را مى‏گويند : صارَ مُتَعْتَعًا . غَيْرُ مُتَعْتَعٍ ، يعنى بدون دردسر .

آن جامعه‏اى به ارتقاء و قدس و طهارت و كمال خود مى‏رسد كه ضعيف حقّ خودش را بدون دردسر بگيرد ، نه با اضطراب و دلهره .

در «أقرب الموارد» مى‏گويد : تَعّ ، يَتُعّ ، تَعّا و تَعّةً : اسْتَرْخَى وَ تَقَيّأَ . سپس مى‏گويد : تَعْتَعَهُ : أقْلَقَهُ أوْ أكْرَهَهُ فى الْأمْرِ حَتّى قَلِقَ . تَعْتَعَ فى الْكلامِ : تَردّدَ فيهِ مِنْ حَصَرٍ أوْ عِىّ .

تَعْتَعَهُ ، يعنى او را به قَلَق و اضطراب انداخت ؛ او را به كراهت وادار كرد ؛ مكرهاً به أمرى وادار نمود . إنسان كسى را كه از روى كراهت به أمرى وادار كند و او دچار قلق و اضطراب شود مى‏گويند : تَعْتَعَهُ .

تَعْتَعَ فى الْكَلامِ أىْ تَرَدّدَ مِنْ أمْرٍ . يعنى از ناحيه ضيق صدر و تنگى سينه، يا مشكلاتى كه براى او پيدا شد نتوانست بگويد و سخن خودش را بيان كند .

بنابراين ، معنى اينطور مى‏شود : ضعيف بدون أنْ تَعْتَعَ ، يعنى بدون اينكه در كلام لكنتى داشته باشد كه آن لكنت ناشى از حَصَر (بفتح صاد به معنى ضيق صدر) باشد ، بدون هيچ خستگى و ضيق صدرى برود حقّش را بگيرد ؛ وقتى هم مى‏خواهد بگيرد ، با كلام گويا و روشن و فصيح ، نه اينكه در مقابل حاكم بايستد و وقتى مى‏خواهد شكايت كند و حقّش را بگيرد ـ در أثر جوّ ناملايم ـ در كلام او تزلزل پيدا شود و نتواند خوب مطلبش را أدا كند .

فَعَلَى هَذا ، لَايُقَدّسُ اللَهُ هَذِهِ الْأُمّةَ ؛ اين اُمّت ، اُمّت مقدّسى نخواهد بود و به سعادت و رستگارى خود نخواهد رسيد .

مجموعه مطالبى كه درباره اين روايت شريفه و درباره أصل كلّىِ حكومت إسلام كه به اُولى الأمر واگذار شده است بحث شد ، اختصاص به أئمّه معصومين عليهم السّلام داشته و بعد هم در صورت عدم تمكّن و وصول به آنها از باب الْأهَمّ فَالْأهَمّ در درجات أربعه نازله ؛ درجه فقيه أعلم ، و درجه فقيه غير أعلم ، و درجه عدول مؤمنين ، و درجه فسّاق مؤمنين ميباشند ؛ چه در اُمور ولائى كلّى و چه در اُمور ولائى جزئى ، مثل أموال قُصّر و غُيّب و مجهول المالك و أوقاف . و بالأخره در تمام اُمورى كه احتياج به قيّم دارد ، بايد كه فقيه أعلم و فقيه عالم و عدول مؤمنين و فسّاق مؤمنين به ترتيب ، كُلّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هَذا النّهْجِ الّذى ذَكَرْنا رسيدگى كرده و آن اُمور را از ضَيْعه و بطلان خارج كنند ، تا آن أفرادى كه در تحت اين حكومت زندگى مى‏كنند به تباهى و هلاكت سپرده نشوند .

اللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) اين روايت بسيار مفصّل است، و در كتاب «علل الشّرآئع» طبع نجف ، مطبعه حيدريّه ، سنه 1385 هجرى ، ج‏1، حديث 9، از باب 182 «علل الشّرآئع و اُصول الإسلام» ص‏251 تا ص‏275 يعنى تقريباً 24 صفحه از صفحات طبع وزيرى را استيعاب نموده‏است ، و فقراتى را كه ما در اينجا از آن نقل نموده‏ايم در ص 253 آن مى‏باشد . أصل روايت چنين است :

حَدّثَنى عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدوسِ النّيْسابورىّ العَطّارِ ، قالَ : حَدّثَنى أبوالْحَسَن عَلِىّ‏بْنُ مُحَمّدِ بْنِ قُتَيبَةِ النّيْسابُورىّ ، قالَ : قالَ أبو مُحَمّدٍ الفَضْلُ بْنُ شاذانَ النّيْسابورىّ : إنْ سَأَلَ سآئِلٌ فَقَالَ : أَخْبِرْنِى ...

در اينجا فضل بن شاذان خودش تمام اين حديث مفصّل را بيان ميكند . در پايان آن ، شيخ صدوق كه راوى اينحديث است با عين همين سند روايت ميكنداز علىّ بن محمّد بن قتيبه نيشابورى كه او ميگويد: من پس از آنكه اين علّت‏هاى كثيره را از فضل بن شاذان شنيدم به او گفتم : به من بگو : اين علّتهائى را كه ذكر كردى از روى استنباط و استخراج خودت بود ، و از نتائج أفكار و انديشه توست ، يا آنكه از چيزهائى است كه شنيده‏اى و بدان روايت شده‏اى ؟! فضل به من گفت : من چنين نيستم كه مراد خدا را در آنچه واجب كرده است ، و مراد رسولش را در آنچه تشريع نموده است و سنّت نهاده است ، بدانم ! من از پيش خودم نمى‏توانم اين علّتها را بيان كنم ؛ بلكه آنها را از مولاى خودم : أبوالحسن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام يكبار پس از بار ديگر ، و چيزى از آن را پس از چيز ديگر شنيده و آنها را جمع نموده‏ام ! من به او گفتم : من اينها را با طريق تو از حضرت رضا عليه السّلام روايت بكنم ؟! گفت : آرى !

2) فقراتى را كه از روايت در اينجا آورديم ، آية الله حاج ملّا أحمد نراقى قدّس اللهُ سِرّه در كتاب «عوآئد الأيّام» طبع سنگى ، باب تحديد ولاية الحاكم ، ص 187 ، حديث 19 آورده است .

3) روايات كثيره‏اى در انحصار أئمّه و خلفاى پس از پيامبر به دوازده نفر ، در كتب خاصّه و عامّه وارد است ، كه بمقدارى از آنها در «بحار الأنوار» طبع آخوندى ، ج 36 ، باب 41 از أبواب تاريخ أميرالمؤمنين ص 226 تا 373 ؛ و در «ينابيع المودّة» طبع استانبول ، باب 76 و 77 ، از ص 440 تا ص 447 إشاره شده است .

4) نهج‏البلاغة» خطبه 40 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 91

5) شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد ، طبع دارالكتب العربيّه ، ج 2 ، ص 308 و 309

6) كتاب «تحرير الأحكام» ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 179

7) آنچه در ذهن خلجان ميكرد آن بود كه : اين روايت از روايات مشهوره و معروفه و مضبوطه در كتب حديث و مجاميع أخبار است ، ولى پس از فحص بغير از كتاب «نصيحة الملوك» محمّد غزّالى و «مرصاد العباد» نجم الدّين رازى ، در كتابى يافت نشد .

توضيح آنكه : بدواً به «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النّبوىّ» مراجعه شد ، آنجا يافت نشد ؛ پس از آن به «جامع الصّغير» سيوطى و «كنوز الحقآئق» مَناوى كه درباره أحاديث حضرت رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است مراجعه شد ، در آنجا هم نبود ؛ سپس به «مُروج الذّهب» از طبع ثانى سنه 1367 هجرى قمرى ، ج 2 ، از ص 299 تا 303 كه بعضى از كلمات قصار حضرت را آورده است و ميگويد : اين كلمات اختصاص بحضرت دارد و أحدى از أفراد بشر قبلاً به آن لب نگشوده است مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ و حتّى به «نهج الفصاحه» أبوالقاسم پاينده كه 3227 كلمه ، و به «وَهْج الفصاحه» علاء الدّين أعلمى كه 3223 كلمه را به رسول خدا منسوب داشته و بدون سند ذكر كرده‏اند مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ و چون احتمال ميرفت كه : از أميرالمؤمنين عليه السّلام باشد ، به «نهج البلاغة» باب خُطَب و رسائل و حِكَم آن حضرت مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به آخرين مجلّد از «شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد كه در پايان شرح خود ، هزار كلمه از كلمات قصار حضرت را ذكر كرده است مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به «شرح غُرر و دُرَر» آمدى ، و شرح صد كلمه از حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام كه جاحِظ انتخاب نموده و كمال الدّين ميثم بحرانى و عبدالوهّاب و رشيد وطواط شرح كرده‏اند مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به أبواب مناسب كتاب «إحيآء العلوم» مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به أبواب جهاد با نفس و أمر به معروف و نهى از منكر «وسآئل الشّيعة» و «مستدرك الوسآئل» كه قسمت معظمى از كتاب را تشكيل ميدهند ، و احتمال ميرفت به مناسبت بيان صفات نفسانيّه و عدل و ظلم و غيرهما در آنجا آمده باشد مراجعه شد ، آنجا هم يافت نشد ؛ در «سفينة البحار» محدّث قمّى در باب ظلم نيز نبود ؛ أمّا چون به خود «بحار الأنوار» مجلسىّ (از طبع كمپانى ، ج 15 ، كتاب عِشْرت ص 208 ، و از طبع حروفى مطبعه حيدرى ، ج 75 ، ص 331) مراجعه شد ، ملاحظه شد كه : اين عبارت را در خاتمه بيان خود ضمن شرح روايتى آورده است .

روايت اين است : از «كافى» از عدّه ، از برقى ، از ابن محبوب ، از إسحق بن عمّار ، از حضرت صادق عليه السّلام ، قَالَ : إنّ اللَه عَزّوَ جَلّ أَوْحَى إلَى نَبِىّ مِنْ أَنْبِيَآئِهِ فِى مَمْلَكَةِ جَبّارٍ مِنَ الْجَبّارِينَ : أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبّارَ فَقُلْ لَهُ : إنّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ الدّمَآء وَ اتّخَاذِ الْأمْوَالِ ، وَ إنّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفّ عَنّى أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِينَ ؛ فَإنّى لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إنْ كَانوُا كُفّارًا .

8) نهج البلاغة» رساله 53 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 102

9) النّهاية» ج 1 ، ص 190
سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کليدي : ولايت فقيه،ولي فقيه،ولايت مطلقه فقيه،دليل عقلي،حکومت،تشکيل حکومت،لزوم تشکيل حکومت،حکومت اسلامي،لزوم حکومت اسلامي،دليل عقلي بر حکومت اسلامي،علت عقلي،عقلي قطعي

کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام