بحث در پيرامون دو روايت أبى خديجه

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ


بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ


وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ


وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ

الْعَظِيمِ


بحث راجع به مقبوله عمر بن حَنظلَه و در سند آن بود . مطلب به اينجا رسيد كه : اين مقبوله را

بزرگان از مشايخ در كتب خود ذكر كرده و تلقّى به قبول نموده‏اند ؛ و در مقام استدلال ، به آن

استشهاد كرده‏اند ؛ و آنرا مَقبوله شمرده‏اند . و لذا از جهت اعتبار ، داراى قوّت است ؛ و إنسان با

كمال اطمينان ميتواند به آن عمل كند .


در مورد عمر بن حَنظلَه ، مرحوم حاجّ ملاّ أحمد نراقى در كتاب «مُستَنَد الشّيعَة» فرموده است :

حُكِىَ عَنْهُ تَوْثيقُهُ . «از نجاشى توثيق او حكايت شده است.» و در كتب رجال هم از او تضعيفى به

عمل نيامده است . و چنانچه از خبرى توثيق بعمل آيد و تضعيفى نشده باشد ، و أصحاب هم آنرا

تلقّى به قبول كرده باشند ، براى عمل كافى است . يعنى قدرت عملى پيدا ميكند .


ميزان و ملاك عمل به يك روايت ، عدالت يا إمامى بودن ، يا موثّق بودنِ نفس راوى نيست ؛ بلكه

توثيق روايت است . يعنى ممكن است كه توثيق يك راوى فى حدّ نَفسِه ثابت نشده باشد ؛ و

علماى رجال هم بخصوص ، او را توثيق نكرده باشند ؛ ولى أصحاب به روايتش عمل كرده باشند ؛

اين روايت لازمُ الِاتّباع است .


در بحث حجّيّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهى ميشود كه : مَناط عمل به أخبار ، وثوق به خبر

است ـ ولو به ضميمه قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر ـ اگر إنسان به خبرى وثوق پيدا

كرد ، ميتواند به آن عمل كند ؛ و اگر نه ، نميتواند عمل نمايد .


اگر خبرى را أصحاب روايت كردند ، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود ، بلكه در أعلى

درجه معدّل به عَدْلَين بود ، ولى أصحاب آن را در كتب روائيّه خود ننوشتند ، يا در مقام استدلال به

آن استشهاد نكردند ، آن خبر قابل عمل نيست ؛ زيرا ميگويند : اين روايتى است كه أصحاب از آن

إعراض كرده‏اند .


سرّش آنست كه : روايتى را كه با كمال صحّت سند ، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل

نكرده‏اند ـ با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين اُمور براى ما راهنما باشد

. يكى قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام ؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً

داعى بر تشخيص أخبار داشتند ، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند ـ معلوم ميشود : در

اين خبر يك جنبه فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است . مثلاً از جهت سند صحيح

است و ليكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه ، يا

ملاحظه وقت ، يا بعضى از جهات ديگر بيان فرموده‏اند ؛ در حاليكه عمل به آن براى أصحاب ممكن

نبوده است .


بخلاف اينكه خبرى ضعيفُ السّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند ؛ آن خبر قابل عمل است

.


و سرّش آنست كه : ضعف خبر ، براى آن جهت موجب عدم عمل به روايت مى‏شود كه : يا راوى آن

ضابط نيست و او را تضعيف نموده‏اند ، يا اينكه او را تفسيق كرده‏اند ،يا گفته‏اند در كلامش خَلط

هست ، يا اينكه نسبت جَعل يا كذب به او داده‏اند و او را ثقه نشمرده‏اند ، و يا مجهول الحال است ؛

و أمثال اينها از جهات ضعف كه ممكن است در روايت باشد .


حال اگر خبرى را چنين شخص راوى روايت كرد ، ولى أصحاب آن خبر را تلقّى به قبول كردند و در

كتب خود نوشتند ، و استدلال و استشهاد به آن كردند و بر طبق آن فتوَى دادند ، معلوم ميشود كه

جنبه قوّتى در آن بوده است و قرائن و شواهدى بر صحّت آن خبر در دست آنها بوده كه بدست ما

نرسيده است ، و آنها به آن قرائن و شواهد اتّكاء كرده و عمل به آن نموده‏اند . لذا مى‏گوئيم كه :

خبر ضعيفِ مُنجَبر به شهرت قابل عمل است ؛ و خبر صحيحى كه مُعْرَضٌ عَنْه أصحاب باشد ،

ساقط است و قابل عمل نيست .


و علّت اين مسأله آن است كه : اينطور نيست كه تمام رواياتى را كه شخص فاسق نقل مى‏كند ،

كذب و دروغ باشد ؛ بلكه بعضى از أخبارش صدق و بعضى كذب خواهد بود . و لذا در اين روايتى كه

از إمام نقل مى‏كند ، چه بسا صادق باشد ؛ يعنى در خود اين روايت ، إعمال كذب نكرده است .

پس ما بطور مطلق نميتوانيم خبر فاسق را ردّ كنيم و ناديده بگيريم ؛ بلكه بايد روى آن تَبيّن كنيم ،

تَثبّت و تحقيق كنيم ، كه آيا اين خبر صحيح است ، يعنى مطابق با واقع بوده و قرائن خارجيّه دالّ بر

صدق آن هست يا نه ؟ اگر صحيح بود عمل كنيم وإلّا عمل نكنيم .


و آيه «نَبَأ» هم بر همين مطلب دلالت ميكند : يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا أَن

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى‏ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (1) .


اين آيه نمى‏گويد كه : شما به هيچ خبر فاسقى نبايد عمل كنيد ! و بر شما واجب است كه تمام

أخبار فاسق را ناديده بگيريد و إعراض كنيد ! بلكه ميگويد : اگر فاسقى خبرى آورد ، شما برويد

دنبال كنيد ، تَثبّت و تحقيق و تَبيّن كنيد كه : آيا واقعاً درست مى‏گويد يا نه ؟اگر درست گفت بايد

عمل كنيد ؛ واگر درست نگفت ، قابل عمل نيست .


پس در مقابل خبر فاسق نمى‏توانيم ساكت بنشينيم و بگوئيم : فلان خبر ضعيف است ، يا فلانى

فاسق است و نبايد به خبرش عمل كنيم ؛ بلكه بايد آنرا دنبال كنيم و ببينيم : آيا شواهدى از كتاب

و سنّت ، و يا قرائنى از روايات ديگر وجود دارد كه مُعاضد آن باشد ؟ آيا أصحاب بر طبق آن عمل

نموده و به آن استشهاد كرده‏اند ، تا بر أساس عمل آنها شهرت روايتى يا فتوائى پيدا نموده باشد يا

نه ؟ اگر پيدا شده است بايد عمل كنيم ؛ و إلّا جائز نيست .


زيرا ممكن است اتّفاقاً همين خبرى را كه فاسق آورده است ، صحيح و مطابق با واقع باشد ، و اگر

ما به آن عمل نكنيم در مفسده واقع شويم . پس تحقيق و تَبيّن و تَثبّت در خبر فاسق ضرورت دارد ،

تا مطلب روشن شده و به قبول يا ردّ آن مُنجرّ گردد .


و اين نكته است كه ما را در مَخمَصه و مَضيقه مى‏اندازد ، و براى ما موجب إشكال مى‏شود ؛ و إلّا

اگر بنا بود خبر فاسق را از أوّل ردّ كنيم ، ديگر موردى براى تحمّل اين همه تَعَب و مشقّت و فَحْص

نمى‏بود و از ابتداء آنرا مردود دانسته كنار مى‏گذارديم .


ميگويند : پدرى سه پسر داشت ؛ يك پسرش راستگو بود ، پسر ديگرش دروغگو ، و يك پسرش

گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ . اين پدر هميشه آن پسرى را كه راستگو بود

دعاى به خير ميكرد كه : خدا رحمتش كند ؛ خدا عمرش را طولانى كند . آن پسر را هم كه دروغگو

بود هميشه دعاى به خير مى‏كرد كه : خدا هدايتش كند ؛ خدا از تقصيراتش بگذرد . أمّا آن پسرى

را كه گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ ، هميشه لعنت ميكرد كه : خدا او را بكشد

؛ او را جوانمرگ كند ؛ او را از صفحه روزگار بردارد .


بعضى تعجّب كرده به او گفتند : تو پيوسته آن پسرى كه راستگو است دعا ميكنى ، و اين روشن

است . آن پسرى هم كه بعضى أوقات راست ميگويد و بعضى از أوقات دروغ ميگويد ، او را هم بايد

فى الجُمله دعا كنى . و أمّا نفرين بايد براى آن كسى باشد كه هميشه دروغ ميگويد !


پدر گفت : نه ، شما نميدانيد ؛ مسأله از اين قرار نيست ! زيرا من خاطرم از آن پسر راستگو و

دروغگو آسوده است . ميدانم اين پسر راست ميگويد و هر خبرى كه ميآورد صادق است ؛ لذا بر

طبق آن خبر عمل ميكنم . آن پسرى هم كه دروغ ميگويد خاطرم از او جمع است ؛ چرا كه ميدانم

هميشه دروغ ميگويد . وقتى خبرى آورد به آن ترتيب أثر نداده و راحتم . أمّا خدا اين را جوانمرگ كند

كه بعضى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويد ؛ و من را به زحمت مى‏اندازد . خبرى مى‏آورد ، من

نميدانم راست است كه دنبالش بروم ، يا دروغ است كه به آن ترتيب أثر ندهم . اگر راست باشد و

من دروغ بپندارم و آنرا دنبال نكنم ، در مهلكه افتاده‏ام ، و اگر دروغ باشد و به آن ترتيب أثر بدهم باز

هم در مَهلَكه افتاده‏ام . لذا اين پسر مرا بيچاره كرده‏است ، و شبها خواب را از من گرفته و روزها

استراحت را از من ربوده است .


سخن در اين است كه : اين أخبار و رواياتى كه ما در دست داريم مجموعه‏اى است از صحيح و

سقيم ؛ و اگر ما ميدانستيم كه خبر فاسق صد در صد خلاف واقع است ، بكلّى به آن عمل

نمى‏كرديم ؛ ولى ما مى‏بينيم كه بسيارى از اين أخبار صحيح است ؛ چون فاسق كه پيوسته دروغ

نمى‏گويد ! بلكه گاهى أوقات دروغ ميگويد . همانطور كه أفراد معمولى و عادى كه در بين ما

هستند و دروغ ميگويند ، همه أخبارشان دروغ نيست ؛ گاهى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويند

. و اين مسأله ، إنسان را بزحمت مى‏اندازد .


و همين أمر موجب زحمت علماء و بزرگان ما شده است كه تا اين حدّ در أخبار تفحّص نمايند ، و

أخبار مُوثّق و صحيح را از غير آن جدا نموده و در أخبارى كه رُوات آنها فاسقند تبيّن كنند ، و ببينند :

اگر قرائن و شواهدى بر صدق آن موجود هست ، به آن عمل كنند ؛ و اگر نه عمل نكنند .


بنابراين ، اگر علماء ما به خبر فاسقى عمل كردند ، معلوم ميشود قرينه‏اى در دست آنها بوده كه

دلالت بر صدق آن مى‏نموده‏است . مثلاً روايت ديگرى يا شواهدى در بين بوده كه دلالت بر قوّت اين

روايت مى‏كرده است ، و مُؤيّد و مُعاضِد آن بوده است ، كه اين خبر فاسق از زُمره همان أخبارى

است كه مطابق با واقع بوده است .


و لذا بزرگان ، اين روايت را در كتاب‏هاى خود نوشته و ثبت و ضبط كرده‏اند .


اخبارى را كه ما در كتب معتبره خود داريم ، غالباً ضعيفُ السّند هستند . بهترين كتابهاى ما همين

كتب أربَعه : «تَهذيب ، كافِى ، اسْتِبْصار ، و مَنْ لَايَحْضُرُهُ الفَقيه» است ؛ و از همه اينها معتبرتر ،

همان كتاب «كافى» بوده ، ولى رواياتش غالباً ضعيف است . شما اگر به «مِرْءَاةُ الْعُقولِ» علّامه

مجلسى كه شرح «كافى» مى‏باشد مراجعه كنيد ، مى‏بينيد : قبل از شرح أخبار در باره غالب آنها

مى‏گويد : ضَعِيفٌ ؛ و بعد شروع به بحث مى‏كند .


ولى آيا ما بايد به اين كتابها عمل نكنيم ؟ بلى ! به آنها عمل مى‏كنيم ؛ به اين أخبار ضعيف عمل

مى‏كنيم . چون مشايخى مانند : كُلينى و شيخ و صَدوق آنها را جمع كرده و به آنها عمل نموده‏اند ،

و بزرگان ديگرى مثل : بَرقىّ و قُمّيّين ، أفرادى كه «مَحاسِن» و كتابهاى ديگر را نوشته‏اند ، همه

أهل دقّت بوده‏اند . بِالأخَصّ قُمّيّين كه در ضبط أحاديث و در عمل به قول أئمّه عليهمُ السّلام بسيار

دقّت داشتند . و اگر بنا بود كه تمام اين أخبار را ردّ كنند ، ديگر چيزى در دست باقى نمى‏ماند .


اين أخبارى كه ما در باره دعا داريم ، در «بَلَدُ الأمِين» و «مِصباح» كَفْعَمىّ و «إقبال» سيّد و «مِصباحُ

الْمُتَهَجّد» شيخ طوسى ، كه تمام علماء ما به اين كتابها عمل مى‏كنند و دعاها و زيارتهايش را

مى‏خوانند ، اگر شما بخواهيد صحيحش را بدست بياوريد و از ميان همه آنها جمع كنيد ، فقط يك

كتاب كوچك ميشود به اندازه كتاب «مَعالِمُ الاُصول» كه شما مى‏توانيد آنرا در جيب خود بگذاريد ؛ و

بقيّه‏اش از همين رواياتى است كه غالباً رُوات آنها عَدل و ثِقه نبوده‏اند ؛ مُنتهَى أصحاب ، آنها را

تلقّىِ بقبول نموده و عمل كرده‏اند . و خود ، اين دعاها را ميخوانده و براى يكديگر روايت مى‏كرده‏اند .


همين «صحيفه سجّاديّه» با اينكه ميتوان گفت : حاوى بهترين دعاهاى ما است ، ليكن داراى

سَنَدى در درجه أعلاى از صحّت نيست .


پس اگر ما بخواهيم به اين قسم عمل كنيم و فقط آن روايات صحيحه را بگيريم ، أصلاً چيزى در

دست نمى‏ماند . و دليل ما هم بر عمل به آنها اينست كه مبناى ما و مَناط در عمل به روايات ،

وُثوق است . «وثوق» در هر روايتى پيدا شد حجّت است ، و در هر خبرى پيدا نشد مردود است ؛ و

لو اينكه راوى آن ثِقه و عادل باشد .


و لذا نتيجه بحث در اين مقام ، و در بحث خبر واحد ، و همچنين در بقيّه مواردى كه از اين موضوع

گفتگو ميشود ، عمل به أخبارى است كه مُنْجَبَر به شُهرت باشد ، و إعراض از أخبارى است كه

أصحاب به آنها عمل نكرده‏اند . و نتيجه حاصله از بحث‏هاى وارده در حجّيّت خبر واحد ، ما را بدين

غايت ميرساند .


حال كه مطلب به اينجا رسيد ، سزاوار است كه مطلبى را از اُستاد بزرگوارمان در فقه و اُصول (در

نجف أشرف) حضرت آية الله آقاى آقا شيخ حسين حِلّىّ رَحمَةُ اللَه علَيهِ رَحمَةً وَاسِعَة ، نقل كنيم .


(ايشان واقعاً آيتى بود إلهى ، و اُستوانه علم و تَقوَى و درايَت ؛ و تحقيقاً نمونه علّامه حلّى در

وسعت علم و اطّلاع ؛ و حقّاً در فقه و اُصول در نجف بى نظير بود . بلكه وقتى من به نجف أشرف

مشرّف شدم و در جميع بحثها تفحّص و تحقيق نمودم ، اگر مرحوم شيخ حسين حلّى نبود ، دو

مرتبه براى إدامه استفاده از محضر حضرت آية الله بروجردىّ رضوانُ الله تعالى عليه به قم

برمى‏گشتم . أمّا ديدم كه ايشان مردى است عالم ، با وَزنه ، و قوىّ ؛ لذا نجف را در دوران تحصيل

نهائى ، بر قُم انتخاب كردم و تقريرات دروس ايشان را نوشته‏ام . از جمله رساله‏اى از ايشان در

بحث اجتهاد و تقليد ، كه به تقرير اينجانب موجود است) .


ايشان بالمُناسبه در بحث از مسأله تَجَزّى در اجتهاد ، به اينجا ميرسد كه مى‏فرمايد : اينك ما

شروع مى‏كنيم در آنچه اجتهاد بر آن متوقّف است و مى‏گوئيم :


گفته‏اند كه اجتهاد بر چند أمر متوقّف است : بر علم لغت و صرف و نحو و علوم ثلاثه (معانى ، بيان ،

بديع) زيرا كه در اين علوم نكاتى است كه مجتهد را تقويت نموده در استنباط أحكام كمك مى‏نمايد .

سپس مى‏فرمايد :


وَاعْلَمْ : أنّ هَذِهِ الْاُمُورَ مِمّا لابُدّ مِنْها ، وَ لَابُدّ لِلْمُتَعَلّمِ الْمُرِيدِ لِلاِجْتِهادِ أنْ يَتَعَلّمَها حَقّ التّعَلّمِ بِحَيْثُ

يَصِيرُ مُجْتَهِدًا فى هَذِهِ الْعُلومِ ؛ وَ لا يَكْفِى بِقَرآءَةِ كِتابِ صَرْفٍ وَ نَحْوٍ . هَذا مُضافًا إلَى مَدْخَلِيّةِ هَذِهِ

الْعُلومِ لِعِلْمِ الْاُصولِ أيضًا ؛ لِما فِيهِ مِنْ رِواياتٍ لا يَتّضِحُ الْمُرادُ مِنْها إلّا بِالتّعَلّمِ فِى هَذِهِ الْعُلومِ .


و همچنين شخص مجتهد نياز به علم تفسير ، و إحاطه به معانى كتاب الله دارد كه اجتهادش بر آن

متوقّف است . أمّا اينكه علم تفسير را از صرف و نحو و لغت جدا قرار دهيم ، صحيح نيست ؛ بلكه

تفسير عبارت است از : مجموعه علومى كه در كتاب واحد مُنظّم و مُدوّن است ؛ فَيَصِحّ أنْ يُسَمّى

بِدآئرَةِ الْمَعَارِفِ . بلى ، لابدّ است كه مجتهد مراجعه كند به رواياتى كه وارد است در معانى آيات ،

لِلْخُرُوجِ عَنِ التّفْسِيرِ بِالرّأْىِ ؛ لَكِنّ هَذَا إنّمَا رُجُوعٌ بِالرّوَايَاتِ ، لَا بِكِتَابِ اللَهِ . تا ميرسد به اينجا كه

مى‏فرمايد :


وَأمّا عِلْمُ الرّجالِ : فَلا فآئدَةَ فِيهِ فِى زَمانِنا هَذا أصْلاً ؛ لاَِنّهُ بَعْدَ كَوْنِ الْمَدارِ فى حُجّيّةِ الرّواياتِ هُوَ

الوُثوقُ بِالرّوايَةِ ، قَلّتْ فائدَةُ الاْحاطَةِ بِالْأسانِيدِ .


وَ ذَلِكَ : لاِنّا إذا رَأيْنا أنّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَى طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فى كُتُبِهِمْ وَاسْتَشْهَدُوا بِها فِى

مَقامِ الِاسْتِدْلاَلِ ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيّةً عَنِ الاْمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ

رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَانَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا .


نَعَمْ ، فِى سالِفِ الزّمانِ لَمّا كَانَتِ الرّواياتُ مُتَشَتّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِى الْكُتُبِ ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ

الصّحيحِ عَنِ السّقيمِ إلّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرّواةِ ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الأرْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ

الْكُتُبِ الْفِقْهِيّةِ ، فَلا مَجالَ لِا دّعآء الِاحْتِياجِ إلَى الأَسَانِيدِ . وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَى مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدّ أنْ

يُبْنَى عَلَيْهِ فِى حُجّيّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجّيّةِ الْخَبَرِ الضّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجّيّةِ الْخَبَرِ

الصّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الْأصْحَابُ .


و شاهد ما ، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است :


وَلِذَلِكَ تَرَى أنّهُ لا يَتَمَكّنُ أحَدٌ مِنْ رَدّ مَقْبُولَةِ عُمَرِبْنِ حَنْظَلَةَ ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِى السّنَدِ ؛

مَعَ أنّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثّقْ فِى كُتُبِ الْأصْحَابِ . وَ مَنِ ادّعَى عَدَمَ حُجّيّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا

مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ ، فَلابُدّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِعَدَمِ شَمّهِ مِنَ

الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلاً.


اين بود بحث ما در مقبوله و در سند آن .


و أمّا بحث در دلالت آن : همانطور كه عرض شد ، اين روايت دلالتش بر حُجّيّت قول فقيه در مراتب

ثلاثه يعنى هم در مرتبه إفتاء و هم در مرتبه قضاء و هم در مرتبه حكومت تمام است . چون هر

كسى كه در اين روايت نظر كند ، خصوصيّت مورد را دخيل در اين حكم نمى‏بيند ؛ و با إلغاء

خصوصيّت مورد ـ كه اين هم بر أساس فهم عُرفى است ـ مى‏فهمد كه اين مَناصب ، مناصبى است

براى واجدين شرائط آن در متن واقع ؛ أعمّ از اينكه مراجعه‏اى به عنوان حكومت بشود يا نشود ؛ و

أعمّ از اينكه نزاع ، بين دو نفر باشد يا نباشد .


آن كسى را كه إمام براى رسيدگى به أمر مردم جعل كرده است ، داراى چنين شرائطى است .

مثلاً با وجود سؤال از دَيْن و ميراث در صدر روايت (رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ

مِيرَاثٍ) آيا ميتوانيم بگوئيم كه مورد رجوع به حاكم شرعى ، خصوص دَيْن و ميراث است ؟! و اگر در

چيز ديگرى مثلاً در معامله سَلَف و سَلَم نزاعى داشتند ، ديگر نميتوانند مراجعه كنند ، چون مورد

روايت ، مورد دَين و ميراث است ؟ آيا أصلاً كسى اين معنى را مى‏فهمد ؟! اين قابل قبول است ؟!


يا اينكه بايد توسعه بدهيم و بگوئيم : أعمّ است از مورد دُيون ، وغير دُيون . پس اگر زن و شوهرى در

أمر نكاح يا طلاق منازعه داشتند ، با اينكه مسلّم اين مورد از اُمور مالى نيست ، آيا نبايد به حاكم

شرع مراجعه كنند ؟!


بلكه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئيم : در تمام اُمورى كه مربوط به معاملات و سياسات است ،

اگر نزاعى داشتند ميتوانند به حاكم مراجعه كنند . يا اينكه از اين هم بيشتر توسعه بدهيم و بگوئيم

: آيا اگر دو نفر در مطلبى علمى با همديگر نزاع داشتند (در يك مطلب علمىّ ، تفسيرىّ ، روائىّ ،

سنّتىّ) اگر مراجعه كنند به سلطان يا قُضات آنها ، درست است يا نه ؟!


جواب حضرت اين است كه : خير ، در اين موارد هم بايد مرجع شما همين أفراد فقيه باشند .


بنابراين ، إمام عليه السّلام نمى‏خواهد در خصوص موردى از اين موارد ، اين حكم را بيان كند . بلكه

ميخواهد بگويد : مرجع و مصدر شما شيعيان ، در تمام اين اُمور بايد فقيه باشد ! حال عنوان

حكومت باشد يا نباشد ، عنوان : جَعَلْتُهُ حاكِمًا باشد يا نباشد . شما به جايش : جَعَلْتُهُ مَلْجًَا ؛

جَعَلْتُهُ فَرَطًا ؛ جَعَلْتُهُ مَرْجَعًا وَ مَصْدَرًا لِلاُمُورِ ، بگذاريد .


پس ما بهيچ وجه نمى‏توانيم اين روايت را در خصوص عنوان «حكومت» منحصر كنيم . يعنى ما

مى‏خواهيم بگوئيم : اين روايت را اگر به دست عرف بسپاريم ، عرف نه تنها به تَنْقيح مَناط و مفهوم

آن ، بلكه از منطوق آن عموميّت و شمول فهميده و إلغاء خصوصيّت مى‏كند ؛ نه اينكه خصوص

معنى حكومت را مى‏فهمد .


انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا !

فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ! يعنى : انظُرُوا إلَى مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ

أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ مَرْجَعًا وَ مَلاذًا وَ مَصْدَرًا وَ فَرَطًا لِاُمُورِكُمْ . فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ مَصْدَرًا فَقيهًا ؛ در تمام

اُمور بايد به او مراجعه كنيد !


پس إنسان نبايستى بگويد جمله : وَ إذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ، اختصاص به مورد حكومت دارد ؛ بلكه أعمّ

است ؛ چه عنوان حكومت باشد يا عنوان ديگر . و لذا اگر شما به مَرجعى هم مراجعه نموده و

مسأله‏اى را از او سؤال كرديد ، و او حكم شما را بيان كرد ، بايد متابعت كنيد و إلّا : فَإذَا حَكَمَ

بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِاسْتَخَفّ وَ عَلَيْنَا رَدّ ؛ وَ الرّآدّ عَلَيْنَا الرّآدّ عَلَى اللَهِ ، شامل

حال شما خواهد شد .


سخن در اين است كه : از اين روايت استفاده إلغاء خصوصيّت مى‏شود ؛ و بايد هم چنين

استفاده‏اى كنيم ؛ زيرا اگر إلغاء خصوصيّت نكنيم بايد بكلّى نكنيم؛ و هيچكس به اين مطلب قائل

نمى‏شود كه : اگر ما فقط در مورد دَين يا ميراث نزاع داشتيم ميتوانيم به حاكم مراجعه كنيم ؛ ولى

اگر نزاع ما در دَين يا ميراث نبود ، بلكه در يك معامله مُحاباتى يا صُلح و يا هِبه مُعوّضه بود ، حقّ

مراجعه نداريم ! اين معنى (خصوصيّت) بطور مسلّم مُلغى است ؛ و علماء هم به اين روايت در

مراتب ثلاثه استشهاد كرده و دليل آورده‏اند . و با إلغاء خصوصيّت در اين خبر ، حجّيّت آنرا در مراتب

ثلاثه إثبات مى‏نمايند .


در اينجا بعضى نسبت به إلغاء خصوصيّت إشكال كرده‏اند كه : اين حكم فقط در مورد مُنَازعه است .

در جواب بايد گفت : همانگونه كه نسبت به : دَيْنٍ أوْ ميراثٍ ، إلغاء خصوصيّت مى‏كنيم ، همانطور

نسبت به : تَنازَعا ، نيز إلغاء خصوصيّت مينمائيم ؛ زيرا مُنازَعَه هيچ مَدخليّتى در اين حكم ندارد .


بلكه حضرت مى‏خواهد بفرمايد : شما به سلطان يا قُضات آنها مراجعه نكنيد ! حال ميخواهد نزاع

بين دو نفر باشد ، يا اگر يك نفر از شما هم مسأله‏اى برايش پيش آمد ، و قصد دارد آن را نزد

سلطان يا قاضى وقت مطرح و حلّ كند ، جائز نيست ، بلكه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه كند .

همانطور كه دو نفر بودن و يك نفر بودن مناط نيست ؛ نفس مُنازعه هم مناط نخواهد بود . بنابراين

چاره‏اى جز إلغاء خصوصيّت باقى نمى‏ماند .


حضرت در اينجا ميفرمايد : من اين شخصى كه : رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا را ، براى

شما مرجع اُمور قرار دادم ، ولو اينكه در أمر شخصى خود و در سؤال شخصى خود باشد . پس

همانطور كه حكم حاكم بين دو نفر واجب الْإجراء است ، براى يك نفر هم نافذ است . همچنين اگر

عنوانِ منازعه‏اى هم نباشد ، باز بايد به حاكم شرع رجوع نمود . زيرا حضرت او را در مقابل قُضات و

حكّام و سلطانِ جائر قرار داده است . اين بود بحث درباره مقبوله عمربن حنظلَه .


روايت دوّم ، روايتى است كه أيضاً مشايخ ثلاثه در كتب خود ، يعنى «فروع كافى» و «تهذيب» و

«من لا يَحضُره الفقيه» نقل ميكنند .


در كتاب قضاء «كافى» با اين سند : از حسين بن محمّد ، از مُعَلّى بن مُحمّد ، از حسن بن علىّ ،

از أبى خديجه روايت ميكند كه : قَال : قَالَ أَبُو عَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : إيّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

إلَى أَهْلِ الْجَوْرِ ! وَ لَكِنِ انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإنّى قَدْ

جَعَلْتُهُ قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ (2) .


«مبادا اينكه بعضى از شما ، بعنوان تَحَاكُم به سوى أهل جور برويد و آنها را حَكَم قرار بدهيد ! و

ليكن نظر كنيد به مردى كه از خود شما (شيعيان) باشد : يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا ، يك مقدارى از

قضاء ما را بداند (قضاء يعنى حُكم) او را ميان خود حَكَم قرار بدهيد ؛ من او را در ميان شما قاضى

قرار دادم ؛ فَتَحَاكَمُوا إلَيْهِ ، بسوى او مراجعه كنيد.»


عين اين روايت را شيخ با همين سند ، و با همين متن در «تهذيب» آورده است ؛ با اين تفاوت كه

بجاى لفظِ : قَضَآئِنَا ، قَضَايَانَا فرموده است . انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَايَانَا (3) .


صدوق هم در «من لَا يحْضُرهُ الفقيه» با سند ديگر از أحمد بن عائذ ، از أبو خديجه ، اين روايت را از

حضرت صادق عليه السّلام ، به عين اين متن روايت كرده است ، و او هم مانند «تهذيب» قضايانا

آورده است (4) . اين يك روايت كه از أبوخديجه نقل شد .


روايت ديگرى نيز از أبو خديجه نقل شده است كه چون بحث در هر دو روايت يكى است ، ما آنرا هم

بيان مى‏كنيم ، آنگاه روى آن دو بحث مى‏كنيم .


روايت دوّم را شيخ حرّ عاملى از محمّد بن حسن (شيخ طوسى) با إسناد خود : از محمّد بن علىّ

بن محبوب ، از أحمد بن محمّد ، از حسين بن سعيد ، از أبى الْجَهم ، از أبى خديجه آورده است .


قَالَ : بَعَثَنِى أَبُو عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ إلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ : إيّاكُمْ إذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ ،

أَوْ تَدَارَى فِى شَىْ ً مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَآء ، أَنْ تُحَاكِمُوا إلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَآء الْفُسّاقِ ! اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً

قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا ، فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا ؛ وَ إيّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى

السّلْطَانِ الْجَآئِرِ! (5)


«أبو خديجه در اين روايت مى‏فرمايد : حضرت صادق عليه السّلام مرا به عنوان رسالت و رساندن

پيغام به سوى أصحاب ما (جماعت شيعه) فرستادند كه به آنها بگو : اگر در ميان شما خصومتى

واقع شود ؛ أَوْتَدَارَى (تَدَارَأَ : أى دَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعضًا) يا اگر در ميان شما نزاع و تدافعى در خصومت پيدا

شد كه : دَفَعَ بَعضُكُم بَعضًا ؛ مبادا در اين أخذ و عطائى كه شما ميخواهيد بكنيد و حقّ خود را

بگيريد ، به سوى يكى از اين جماعت فُسّاق تحاكُم كنيد ! (به اين فسّاق مراجعه نكنيد!) بلكه بين

خودتان مردى را از آن كسانى كه حلال و حرام ما را مى‏داند ، حَكَم قرار بدهيد ؛ كه من او را ميان

شما قاضى قرار دادم . و مبادا اينكه بعضى از شما با بعضِ ديگر مخاصمه كنيد و به نزد سلطان جائر

برويد!»


اين روايت را مرحوم كَنى در كتاب «قضاء (6) » و همچنين قسمتى از آنرا مرحوم نراقى در

«مستند» آورده است (7) ، أمّا مرحوم كنى بجاى «أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِى شىْ‏ءٍ»«تَرَادَى» ضبط نموده

، كه به معنى گفتگوى در كلام است (8) . يعنى اگر اختلافى در ميان گفتار شما پيدا شد ، مبادا

شما به سلطان جائر مراجعه كنيد .


اين دو روايت را صاحب «مستند» نقل كرده است ، و هر دو را هم از روايات صِحاح شمرده و سپس

فرموده است :


وَ وَصْفُ الرّوايَتَيْنِ بِعَدَمِ الصّحّةِ ـ مَعَ أنّهُ غَيْرُ ضآئِرٍ عِنْدَنا مَعَ وُجُودِهِما فى الْاُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَانْجِبارِهِما

بالْإجْماعِ الْمُحَقّقِ وَالْمَحْكىّ مُسْتَفِيضًا وَ فِى «الْمَسالِكِ» : إنّهُما وَالْمَقْبولَةَ الْأتِيَةَ مُشْتَهَرانِ بَيْنَ

الْأصْحابِ ، مُتّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما ـ غَيْرُ جَيّدٍ . لِأَنّ اُولَيهُمَا رَواها فِى «الْفَقيهِ» عَنْ أحْمَدَ بْنِ

عآئِذٍ ، عَن أبِى خَديجَةَ ، وَ طَريقُ «الْفَقيهِ» إلَى أحْمَدَ صَحيحٌ كَما صَرّحَ بِهِ فِى «الرّوضَةِ» . وَ أحْمَدُ

نَفْسُهُ مُوَثّقٌ إمامِىٌ .


وَ أمّا أبو خَدِيجَةَ وَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ (9) ، فَإنْ ضَعّفَهُ الشّيْخُ فى مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثّقَهُ فى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ

، وَ وَثّقَهُ النّجاشِىّ ؛ وَ قَالَ حَسَنُ بنُ عَلِىّ بْنِ الْحَسَنِ (10) : كانَ صالِحًا ؛ وَعَدّ فِى «الْمُخْتَلَفِ» فِى

بابِ الْخُمْسِ رِوايَتَهُ مِنَ الصّحاحِ .


وَ قالَ الإْسْتَرابادِىّ فِى «رِجالِ» كَبِيرِهِ فى حَقّهِ : فَالتّوْثيقُ أقْوَى (11) .


اين عبارت مرحوم حاج ملّا أحمد نراقىّ است در «مستند» و مُفاد و مُحصّل اين فرمايش آنست كه :

هر دو روايت صحيح است ، و ما بايد به آن عمل كنيم ؛ و إشكال و سخن بعضى در عدم صحّت آن

دو صحيح نيست ؛ بلكه با اين أدلّه‏اى كه ما بيان ميكنيم ، معلوم مى‏شود : هر دو روايت صحيح

است و بايد به آن دو عمل كنيم ؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست .


اينك شواهدى بر صحّتِ اين دو روايت ذكر ميكنيم :


أوّلاً : دو خبر أبوخديجه كه در اُصول معتبره ذكر شده است ، مُنجَبَر است به إجماع مُحَقّق ، و

همچنين إجماع مَحكىّ مُستَفيض (يعنى بطور استفاضه نقل إجماع شده‏است نه بواسطه يك يا دو

نفر). هم إجماع مُحَقّقْ وجود دارد ، هم مَحْكِىّ مُسْتفيض .


شهيد ثانى در «مسالك» فرموده است : دو روايت أبو خديجه ، با مقبوله‏اى كه گذشت ، مُشْتَهَرانِ

بَيْنَ الْأصْحابِ وَ مُتّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما است . يعنى «در بين أصحاب مشهورند و عمل به

مضمون اينها ، مُتّفَقٌ عليه است.» بنابراين ، ما نميتوانيم اين دو روايت را ضعيف بشماريم .


ثانياً : روايت أوّلى را كه نقل شد ، در «مَن لا يَحضُرهُ الفَقيه» از أحمد بن عَائذ ، از أبى خديجه نقل

ميكند ؛ و طريقى كه خود شيخ صدوق در «مَنْ لا يَحضُرهُ الفَقيه» به أحمد بن عائذ دارد صحيح

ميباشد ؛ كما اينكه در «روضه» به او تصريح كرده است . چون مرحوم صدوق طُرق خود را كه در

«مَشيخَه» ذكر ميكند ، آن طريقى را كه براى خود ، تا ابن عائذ ميرساند ، طريق صحيحى است . و

خود أحمد بن عائذ ، مُوثّقِ إمامى است (هم إمامى است و هم مورد وثوق است) و بزرگان رجال او

را توثيق كرده‏اند .


و أمّا خود أبو خديجه كه اسمش سالم بن مُكْرَم است ، گر چه شيخ طوسى او را در موضعى

تضعيف كرده ، ليكن در موضعى ديگر او را توثيق نموده ؛ و نجاشى هم او را توثيق كرده است ؛ و

حسن بن علىّ بن الحسن ، او را صالح شمرده است ؛ و علّامه حلّى در «مُختلَف» در باب خمس ،

روايت او را از صحاح شمرده است ؛ و إسترابادى هم در «رجال» كبيرش در حقّ او فرموده است :

فالتّوْثيقُ أقوَى ؛ «توثيق أقوى است».


تحقيقٌ : ـ آنچه را كه بنده در «رساله بديعه» در اين مورد نوشته‏ام اين است ـ إنّ أبا خَديجَةَ هُوَ

سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ الْجَمّالِ الْكُوفِىّ ، مَوْلَى بَنِى أسَدٍ ؛ وَ قَدْ يُكَنّى بِأَبِى سَلِمَةَ ؛ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْ

أبِى‏عَبدِاللَهِ وَ أبِى الْحَسَنِ عَلَيهِمَا السّلامُ ؛ وَ لَهُ كِتابٌ يَرْوِيهِ عَنْهُ عِدّةٌ مِنْ أصْحابِنا .


نَتيجَةُ الْبَحْث : أبو خديجه ، اسمش سالم بن مُكْرَم است ؛ و يك مرد شتردار كوفى است كه مولاى

بنى أسد بود ؛ و گاهى هم به او أبو سَلِمَه ميگويند . او مردِ ثقه‏اى است كه از حضرت صادق و

حضرت كاظم عليهما السّلام هر دو ، روايت مى‏كند ؛ و كتابى دارد كه يكى از كتب اُصول أرْبَعَمِأَة

است ؛ و أصحاب ما از كتاب او روايت ميكنند . اين راجع به ترجمه حال أبو خديجه .


اينكه علّت اينكه شيخ او را در بعضى از موارد ضعيف شمرده ، و سپس او را توثيق كرده است بايد

فهميده شود ؛ زيرا همين أمر موجب تردّد علّامه شده است . علّامه در «خلاصه» كه كتاب رجال

ايشان است گفته است : چون شيخ او را در يك جا تضعيف نموده و در جائى ديگر توثيق كرده است

، بنابراين ، من درباره او توقّف دارم . يعنى وقتى درباره شخصى توثيق آمد و تضعيف هم وارد شد ،

دو نظر مختلف بوجود آمد ، إنسان بايد در آنجا توقّف كند ، وعلّامه هم بدين جهت توقّف كرده است .


بايد گفت : علّت اينكه شيخ او را تضعيف كرده است ، اشتباهى است كه براى وى حاصل شده

است . يعنى شيخ طوسى در اينجا اشتباهى مرتكب شده كه آن اشتباه موجب ترديد علّامه

گرديده است ؛ و با توجّه به بيانى كه اينك ميكنيم معلوم ميشود : هم اشتباه شيخ بى مورد است

، و هم ترديد علاّمه بر أساس تضعيف شيخ بى أساس ميباشد .


بيانُ ذَلك : أبوخديجه‏اى كه مورد بحث ماست ، اسمش سالم و اسم پدرش مُكْرَم است : «سالِمُ

بن مُكْرَم» ؛ و نيز كنيه ديگر او «أبو سَلِمَه» با كسره لام مى‏باشد. (همچنين «اُمّ سَلَمه» با فتحه

غلط و «اُمّ سَلِمَه» با كسره صحيح است.) پس يكى از كنيه‏هايش هم أبو سَلِمَه مى‏باشد . و در

ميان عرب مرسوم است كه بعضى دو كُنيه دارند ، و أبو خديجه هم از اين قبيل است . كنيه

مشهورش همان أبوخديجه است ، ولى گاهى هم او را أبو سَلِمَه مى‏گفتند .


شخص ديگرى را نيز داريم كه نام او سالم ، و پسر أبو سَلِمَه است : «سالِمُ بن أبى سَلِمَه» و او از

رجالِ روايت است أمّا ضعيف مى‏باشد . و غضائرى و نجاشى ، او را تضعيف كرده‏اند .


مرحوم شيخ طوسى بين اين أبو خديجه كه كنيه ديگرش أبوسَلِمَه و نام او سالم است ، با آن

سالم ديگر كه پسر أبو سَلِمه است ، خلط نموده و گمان كرده : سالم بن مُكْرَمى كه خودِ أبو

سَلِمَه است ، همان سالم است كه پسر أبو سَلِمَه مى‏باشد ؛ و چون او در كتب رجال تضعيف

شده ، أبو خديجه هم بر آن أساس تضعيف شده است .


شيخ طوسى هر دو را رجل واحدى دانسته و چنين پنداشته است كه : اين أبو خديجه ، سالمُ بن

أبى سَلِمَه است . در حاليكه اينطور نيست . اين شخصِ ديگرى است با تمام اين خصوصيّاتى كه

ذكر شد ، و تضعيفى هم برايش نيامده است ، بلكه علماء رجال او را توثيق نموده‏اند . و شاهد بر

اين ، چند مطلب است :


أوّل اينكه : در روايتى كه بسيار شيرين است و در باب «شِرآء الْعَبْدَيْنِ الْمَأْذونَيْنِ كُلّ مِنْهُما الْأخَرَ»

وارد شده ، آمده است كه : دو عبد هر كدام از طرف مولاى خود ، مأذون بودند كه بروند و يك بنده

بخرند ؛ هر كدام از آن دو نفر ، ديگرى را براى مولاى خود خريد . اين روايت را مرحوم كُلَينى در

«كافى» از أبى سَلِمَه و شيخ طوسى در «تهذيب» از أبو خديجه روايت مى‏كند . يعنى أبو سَلِمَه و

أبو خديجه يكى هستند . يكى او را با اين كنيه بيان كرده و ديگرى با كنيه ديگر .


و شاهد ديگر براينكه شيخ در اينجا اشتباه كرده اين است كه : در دو جاى از عبارتش تصريح

مى‏كند كه اين مرد (أبوخديجه) غير أبى سَلِمَه است ؛ در حالتى كه عين اوست . و از عبارت شيخ

طوسى اتّحاد آنها استفاده ميشود ؛ و بر أساس اتّحاد ، او را جَرْح نموده و ضعيف شمرده است .

لهذا ما عين عبارت عالم معاصر : شيخ محمّد تقىّ شوشترى را كه در «رجال» ايشان است بيان

مى‏كنيم ، تا اينكه مطلب قدرى روشن‏تر شود .


ايشان در «قاموسُ الرّجال» مى‏فرمايد : قالَ [ الْعَلّامَةُ فِى‏] «الْخُلاصَةِ» : قالَ الشّيْخُ [ فِى مَوْضِعٍ‏] :

إنّهُ ضَعيفٌ ؛ وَ قالَ فِى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ : إنّهُ ثِقَةٌ ؛ وَالْوَجْهُ عِنْدِى : التّوَقّفُ فيما يَرْوِيهِ لِتَعارُضِ الْأقوالِ فِيهِ

(12) .


علّامه در «خُلاصه» مى‏گويد : شيخ در موضعى او را ضعيف شمرده و در موضعى توثيق كرده است ؛

«و الْوَجْهُ عِنْدِى التّوَقُف» و بعقيده من در مواردى كه روايت او با ديگرى تعارض كند بايد توقّف كرد.»


سپس ، آقا شيخ محمّد تقىّ شوشترى ميفرمايد كه :


ثُمّ لَا وَجْه لِاضْطِرابِهِمْ فيهِ بَعْدَ اتّفاقِ النّجاشِىّ و الْكَشّىّ عَلَى تَوْثيقِهِ وَ تَبْجيلِهِ .


أوّلاً : بعد از اينكه نجاشى و كشّى اتّفاق كردند بر اينكه اين مرد مُبَجّل است و مُوَثّق ، ديگر

اضطرابى درباره وى نبايد داشته باشيم .


و سُقوطُ تَضْعِيفِ الشّيْخِ لَهُ بِتَعارُضٍ تَوْثِيقِهِ لَهُ مَعَهُ عَلَى نَقْلِ «الخُلاصَة» . تضعيف شيخ چون با توثيق

شيخ معارضه ميكند و ساقط مى‏شود ، در اينصورت توثيق نجاشى و كشّى بجاى خود باقى و بدون

معارِض خواهد بود . پس تضعيف شيخ ساقط است به توثيقى كه خود در جاى ديگر از او نموده

است .


مَعَ أنّ تَضْعيفَهُ مَبْنِىّ عَلَى زَعْمِهِ اتّحادَهُ مَعَ سالِمِ بْنِ أبى سَلِمَةَ الْمُتَقَدّمِ الّذى ضَعّفَهُ الغَضآئرِىّ وَ

كَذَا النّجاشِىّ .


و ثانياً : مبناى تضعيف شيخ بر اينست كه : أبو خديجه را با سالم بن أبى سَلِمَه كه غضائرى و

نجاشىّ او را ضعيف شمرده‏اند ، يكى دانسته ، بِدَليلِ أنّهُ قالَ : «و مُكْرَمٌ يُكَنّى أبا سَلِمَة» شيخ

فرموده : مُكْرَم كنيه‏اش أبو سلمه است ؛ در حالتى كه أبا سَلِمَه كنيه سالم است ، نه پدرش

مُكْرَم .


وَ قَالَ فِى ءَاخِرِ طَرِيقِهِ : «عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِى سَلِمَةَ ، وَ هُوَ أبُو خَدِيجَةَ.» و در آخر طريقش گويد : «از

سالم بن أبى سَلِمَه كه همان أبو خديجه است.» در حالتى كه سالم بن أبى سَلِمَه ، أبو خديجه

نيست ، بلكه سالم بن مُكرَم أبو خديجه است . مَعَ أنّ غَيْرَهُ جَعَلَ سَالِمًا هَذَا نَفْسَ أبِى سَلِمَةَ لَا

ابْنَهُ . «با اينكه غير شيخ اينها را دو تا شمرده‏اند.»


فَقَدْ عَرَفْتَ قَوْلَ الْمَشِيخَةِ وَ الْبَرقِىّ وَ الْكَشّىّ وَ النّجاشِىّ فِى ذَلِكَ . و ما قول مَشيخَه يعنى قول

بزرگان و مشايخ از رجال ، مانند برقى و كشّى و نجاشى را نقل كرديم كه : آنها ، اينها را دو نفر

ميگيرند ؛ و أمّا شيخ در اينجا آن دو نفر را يكى حساب كرده و اشتباه نموده است .


وَ مِمّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِى سَلِمَةَ كَأبِى خَديجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أباهُ ، أنّ خَبَرَ شِرآء الْعَبدَينِ المَأْذُونَيْنِ ، كُلّ

مِنْهُما الأخَرَ ، رَواهُ [ فِى‏] التّهْذِيبِ عَنْ أبِى خَدِيجَةَ ، وَالْكَافى عَنْ أبِى سَلِمَةَ (13) .


فعليهذا بر أساس اين تحقيق ، فقط اشتباهى كه از شيخ رخ داده ، موجب اشتباه علّامه و ترديد او

شده است . و چون آن اشتباه بى أساس است ، تضعيف شيخ أصلاً مبنى ندارد ؛ و أبو خديجه :

رَجُلٌ إمامِىٌ مُوثّقٌ ؛ و روايتش از هر جهت قابل قبول است .


پس اين دو روايتى كه از أبو خديجه نقل كرديم ، از نظر سند صحيح است ؛ و همچنين از جهت متن

مانند مقبوله مى‏باشد . همانطورى كه در مَقبوله ، عنوان حكومت و أمثال آن آمده است ، در اينجا

هم عنوان حكومت و قضاء آمده است . و حكومت و قضاء ، موجب خصوصيّتى نخواهد شد ؛ حتماً

بايد إلغاء خصوصيّت بشود . و ما از اين روايت مى‏توانيم هم در قضاء و فصل خصومت ، و هم در

حكومت و ولايت ، و هم در قضيّه إفتاء و فتوى دادن استدلال كنيم .


اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد


پى‏نوشتها:


1) آيه 6 ، از سوره 49 : الحُجُرات


2) فروع كافى» ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 412 ، حديث 4


3) تهذيب» ج 6 ، كتاب القضايا و الأحكام ، ص 219 ، حديث 8 ، شماره مسلسل 516


4) من لا يحضره الفقيه» ج 3 ، أبواب القضايا و الأحكام ، باب 1 ، ص 1 و 2


5) وسآئل الشّيعة» طبع أمير بهادر ، ج 3 ، كتاب القضآء ، باب 11 از أبواب صفات القاضى و ما يَجوز

أن يُفتى به ، حديث 6


6) كتاب «قضاء» حاج ملّا علىّ كنى ، طبع سنگى ، ص 12 و 13


7) مستند الشيعة» ج 2 ، ص 516


8) در لغت آمده است : تَدَارَأ ، تَدَارُؤًا القومُ : تَدافَعوا فى الْخُصومَة ؛ و در «أقرب الموارد» دارد : تَرادَوْا

بِالحِجارَة : تَرامَوْا بها ؛ و در «لسان العرب» آمده : رادَيْتُ ، لُغَةٌ فى دَارَيْتُ .


9) علّامه در «خلاصه» آورده است كه : سالم بن مُكْرَم با ضمّه ميم و سكون كاف و فتحه راءِ مهمله

است .


10) در كتب رجال أبا الحسن علىّ بن الحسن ضبط شده است .


11) مستند» ج 2 ، صفحه 516


12) عبارت : وَالْوجْهُ عِنْدِى ... عبارت خود علّامه است در «خُلَاصَة» طبع سنگى ، ص 108


13) قاموس‏الرّجال» ج 4 ، ص . 297 بنقل از «رساله بديعه» طبع أوّل ، ص 91 إلى‏ 93

دو روايت ابي خديجه(ولايت فقيه)

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

کلمات کليدي : ابي خديجه،روايت ابي خديجه،ولايت فقيه،خديجه،اثبات ولايت فقيه،اثبات خديجه،روايات ولايت فقيه،ابن خديجه،ثبوت ولايت فقيه،ثبت ولايت فقيه،ولايت مطلقه فقيه،ولي مطلق فقيه،ولي فقه مطلق